قضت المحكمة الرياضية الدولية ببراءة أحمد فتحي لاعب النادي الأهلي من تهمة الهروب من تسديد مستحقات مالية و"النصب" على وكيل نمساوي من أصل مصري يدعى محمد حميد، كما قضت بإعادة الأموال التي دفعها الأهلي كأتعاب في هذه القضية وحملتها على الوكيل.
من جانبه، قال سمير السيد المحامي الذي فوّضه الأهلي لأنهاء هذه القضية أن أن المحكمة الرياضية المحكمة الرياضية أصدرت حكمها المتقدم بعدما تأكدت من عدم صدق الدعوى التي أقامها الوكيل ضد فتحي.
وتابع سمير السيد: "فتحي وقع على ورقة عام 2007 للوكيل النمساوي ليُسهّل انتقاله لنادي شيفيلد يونايتد الإنكليزي قادما من الإسماعيلي، واكتشف اللاعب بعدها أن الورقة التي وقّع عليها عبارة عن عقد استغلّه بعد ذلك الويكل وطالبه بمقابل مادي نظير انتقاله من الإسماعيلي لشيفيلد ثم عند انتقاله للأهلي من النادي الانكليزي".
وأشار سمير السيد إلى أن حميد طالب فتحي بمبلغ 81 الف جنيه استرليني في صفقة انتتقاله من الإسماعيلي لشيفيلد و800 الف جنيه مصري في صفقة إنتقاله من شيفيلد للاهلي، وصدرر حكم منن الفيفا عام 2010 بأحقية حميد في هذا المبلغ.
واختتم سمير تصريحاته قائلا: "كاد فتحي يتعرض للإيقاف لكن الأهلي كلفني بمتابعة هذه القضية لدى المحكمة الرياضية وقدمت الأوراق والمستندات التي تؤكد صحة موقف لاعب الأهلي إلى أن حصلنا على الحكم ببراءته".
