عقدبيع شقة

نموذج عقد بيع شقة





إنه في يوم ………… الموافق ..../ ..../ ..... تم الاتفاق بين كل من :-

أولا :- السيد / ……… المهنة …… الجنسية …… والمقيم سكناً………

( طرف أول بائع )

ثانياً :- السيد / ……… المهنة …… الجنسية …… والمقيم سكناً………

( طرف ثان مشتري )

بعد أن أقر الطرفان البائع والمشتري بأهليتهما للتعاقد وعلى إبرام مثل هذا التصرف انفقا على ما يلى :-



الديباجة وتمهيد العقد

حيث يمتلك الطرف الأول البائع ما هو الشقة الكائنة بالعقار رقم ….. الدور …. تحت رقم ….. بشارع ….. حي ….. محافظة …..

وحيث يرغب الطرف الثاني المشتري في شرائها بعد معاينتها وقبولها بالحالة التي عليها فقد سطرا اتفاقهما هذا العقد ببنوده التالية :



البند الأول

يعتبر التمهيد السابق جزء لا يتجزأ من العقد ومتمم له وتسري علية ذات أحكامه.

البند الثاني

موضوع عقد البيع



بـاع الطرف الأول للطـرف الثاني القابل لذلك ما هو الشقة السكنية رقم ……. الكائنة بالطابق …..….. بالعقار رقم ….. شارع ….. بحي ……. والتي تبلغ مساحتها الإجمالية ……… متر مربع ومكونه من …. غرف وصالة وحمام ومطبخ .





البند الثالث

الثمن وطريقة سداده

تم هذا البيع نظير ثمن إجمالي وقدره ……… جنية مصري دفع من يد المشتري ليد البائع بمجلس العقد ويعتبر توقيع البائع على العقد بمثابة مخالصة نهائية باستلامه بكامل الثمن .

البند الرابع

مستندات الملكية وأيلولتها للبائع

آلت ملكية الشقة موضوع عقد البيع الي البائع بطريق :

السبب الأول لكسب الملكية : العقد ويقصد بالعقد في هذا المقام سبق الشراء .

السبب الثاني لكسب الملكية : الاستيلاء .

السبب الثالث لكسب الملكية : الميراث وتصفية التركة .

السبب الرابع لكسب الملكية : الوصية .

السبب الخامس لكسب الملكية : الالتصاق .

السبب السادس لكسب الملكية : الشفعة .

السبب السابع لكسب الملكية : الحيازة.

البند الخامس

الإقرار بالمعاينة النافية للجهالة



يقر المشتري بأنه عاين الشقة موضوع البيع معاينة نافية للجهالة وأنه قبلها بالحالة التي تمت عليها المعاينة .

البند السادس

ضمان خلو الشقة المبيعة من الحقوق العينية والشخصية

يقر الطرف الأول البائع بخلو الشقة موضوع هذا البيع من كافة الحقوق العينية الأصلية والتبعية الشخصية .

البند السابع

ملكية المشتري للشقة لنسبة في ارض العقار



بموجب هذا العقد يكون للمشتري - مشتري الشقة - نصيب في الأرض المقام عليها العمارة السكنية بنسبة حصة تقدر بـ ………

البند الثامن

الإقرار باستلام الشقة ومشتملات التسليم وملحقاته



يقر الطرف الثاني المشتري أنه تسلم الشقة موضوع هذا البيع وأنه وضع يضع عليها ويستأثر بها دون غيره وقد تضمن تسليم الشقـة المبيعة - موضوع هذا العقد - تسليم المشتري الحصة الخاصة به من المرافق والأجزاء المشتركة الخاصة بالعمارة ويعد إقرار المشتري بمعاينة الشقة إقراراً بمعينة تلك المرافق والأجزاء المشتركة ، كما يعد استلام المشتري للشقة موضوع عقد البيع استلاما فعليا وحقيقياً للمرافق والأجزاء المشتركة

البند التاسع

التزام البائع بما هو ضروري لنقل الملكية للمشتري

يتعهد الطرف الأول بالمثول أمام الشهر العقاري المختص للتوقيع على العقد النهائي أو الحضور بنفسه أو بوكيل عنه للتصديق على هذا العقد ليكون الحكم الصادر فى الدعوى أساس صالحا للتسجيل ونقل الملكية .

البند العاشر

بموجب هذا العقد ومن تاريخ تحريره أصبح الطرف الثاني المشتري مسئولا مسئولية كاملة عن جميع المستحقات القانونية علي الشقة المبيعة " الضرائب - العوائد - قيمة استهلاك المياه نور السلم - وأجرة البواب "

البند الحادي عشر

الشرط الفاسخ الصريح و الشرط الجزائي الاتفاقي

اتفق الطرفان أنه في حالة إخلال أي طرف من أطراف هذا العقد بالتزام من الالتزامات المفروضة عليه قانوناً أو اتفاقاً يلزم بأن يدفع للطرف الأخر تعويض اتفاقي وقدره……… ولا يخضع هذا التعويض لتقدير القضاء فضلاً عن صحة هذا العقد ونفاذه.

وإذا أخل الطرف …… بالتزامه الخاص بـ ….. يعد العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه بمجرد حصول المخالفة دون حاجة الي إنذار أو إعذار بذلك ولا يحول ذلك دون المطالبة بالتعويض .

البند الثاني عشر

تختص محكمة …….. بكل ما ينشأ عن هذا العقد من أنزعه تتعلق بنفاذة أو ببطلانه أو بالتعويض عنه وفي الجموع جميع ما ينشأ عنه من دعاوى وقد حرر هذا العقد من نسختين بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها عند اللزوم

بند خاص

التحكيم فيما ينشأ عن العقد من منازعات كبديل للجوء للمحاكم



بموجب هذا العقد اتفق الأطراف علي أن أي نزاع ينشأ بخصوص هذا العقد سواء ما يتعلق بتنفيذه أو عدم تنفيذه أو صحته أو بطلانه أو فسخه أو إنهائه أو التعويض عن أية التزامات ناشئة عن هذا العقد أو مرتبطة به أو بموضع العقد يتم حلها بطريق التحكيم وفقاً لأحكام القانون رقم 27 لسنة 1994بشأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية ويكون للمحكم سلطة إصدار القرارات أو الأوامر الوقتية أو التحفظية عما يعرض عليه من نزاع علي أن تشكل هيئة التحكيم من محكم واحد تم الاتفاق عليه وهو السيد الأستاذ ……… المحامي الكائن ……………

الطرف الأول ( البائع ) الطرف الثاني ( المشترى )

…………………… ……………………

الشاهد الأول الشاهد الثاني

…………………… ……………………