ينبغي أن يضع الإسلاميون نصب أعينهم تحقيق الأهداف العشرة التالية:
أولا: الاختيار الجيد والأمين للهيئة التأسيسية التي ستتولى وضع الدستور الدائم للبلاد، بحيث تتشكل من أفضل وأنزه الكفاءات وأصدقها وطنية وأكثرها تجردا، وبحيث تكون معبرة عن كل ألوان الطيف المصري، حتى يخرج مشروع الدستور معبرا عن هوية مصر الحقيقية وقابلا للتوافق الشعبي العام، ومانعا من احتكار السلطة من قبل أي فصيل وطني.
ثانيا: تقويم السياسات التربوية والتعليمية، من خلال تقديم مشاريع بقوانين من شأنها أن تشجع على الإبداع والابتكار، وأن تنعكس إيجابا على تكوين أجيال مسلحة بالعلم والأخلاق، تبني مجدها، وترفع لواء أمتها، وتسابق في ميدان الحضارة العالمية.
ثالثا: تقويم السياسات الإعلامية، من خلال تقديم مشاريع بقوانين من شأنها أن تساعد على النهوض بوسائل الإعلام وأن تنتقل بها من حالة التخريب الأخلاقي التي يمارسها البعض إلى حالة البناء، ومن حالة احتكار الرأي إلى حالة الحرية وتداول الآراء والمعلومات بصورة نافعة، تساعد على تقدم الأمة ونهوضها، وتحقق الريادة الإعلامية الحقيقية للإعلام المصري.
رابعا: تقويم السياسات الاقتصادية والزراعية، من خلال تقديم مشاريع بقوانين من شأنها أن تحقق للأمة الكفاية والرفاهية والعيش الكريم والعلاج والإسكان، وتحقيق الجودة العالمية في مجالات التعليم والصناعة، والعمل على تنمية وحسن استثمار موارد مصر البشرية والطبيعية والسياحية، والاهتمام بالتقدم التقني في كل المجالات، إضافة إلى ما يمكن استحداثه من مؤسسات مصرفية غير ربوية؛ تدفع الحرج الشرعي عن المسلمين، وتيسر للمتورعين عن التعاطي الربوي فرصة استثمار أموالهم استثمارا شرعيا بعيدا عن شبهة الربا.
خامسا: تقويم السلوكيات والأخلاقيات العامة من خلال تقديم مشاريع بقوانين من شأنها الحد من التداعيات الأخلاقية وكبح جماح ظواهر العهر والفجور والفساد والتحلل والتحرش غير الأخلاقي بالنساء والفتيات، والتصدي لظاهرة البلطجة وتعاطي المخدرات، وغيرها من أسباب الإدمان الكحولية وغير الكحولية، ومن خلال تحصين الأجيال المسلمة ودفعها للتمسك بالآداب العامة والقيم الدينية والمكارم الأخلاقية.
سادسا: تقويم السياسات البيئية، من خلال تقديم مشاريع بقوانين من شأنها التخفيف من الأخطار الناجمة عن تخلف أساليب التخلص من النفايات ودخان المصانع والسيارات، إضافة إلى المخاطر الناجمة عن شركات ومستودعات الغاز والنفط والكيماويات المتجاوزة لأبسط قواعد المحافظة على الاعتبارات البيئية والصحية والأمنية.
سابعا: العمل على إنجاز منظومة قانونية دقيقة وجادة لضبط العمل الشرطي والأمني، بما يعزز كفاءة الأجهزة الأمنية ويضبط أداءها وفق منظومة حقوقية تمنع إعادة إنتاج النظام البوليسي الاستبدادي الذي صادر الحريات ومنع الحقوق وحول مديريات الأمن وأقسام الشرطة إلى أماكن مخيفة يتحاشى الشرفاء التعامل معها أو الدخول إليها.
ثامنا: العمل على إنجاز قانون عادل للإدارة المحلية وللمجالس الشعبية المحلية بحيث تقوم بدور حقيقي وفعال في مجال الخدمات العامة والمصالح الشخصية للمواطنين، بحيث لا يعود مرة أخرى ذلك المشهد الكئيب الذي يزدحم فيه نواب الشعب على الوزير أو على أبواب الوزارات، ويتفرغون لمهمتهم الأساسية في التشريع والرقابة والمحاسبة بشكل صحيح.
تاسعا: التمثيل الحقيقي والأمين للشعب في البرلمان، فنواب البرلمان وكلاء عن الأمة للمطالبة بحقوق الناس، ورفع الظلم عنهم، ودرء المفاسد عنهم، ومراقبة ومحاسبة الحكومات، ومتابعة عملها، ووضع التشريعات الدقيقة والصارمة لمنع أية حكومة من التغول على الحقوق والحريات العامة، حتى لا يكون هناك سبيل لإعادة إنتاج نظام مستبد مرة أخرى .
عاشرا: مواجهة المشروع الأمريكي الصهيوني الساعي لتفتيت الأمة وتقسيم الأوطان وإثارة النزاعات الطائفية والمذهبية داخل الأقطار العربية والإسلامية وعلى رأسها مصر، ودعم مشروع المقاومة للصهيونية في فلسطين وغيرها، وتقديم ودعم مشروعات التعاون والوحدة بين الدول العربية والإسلامية لمواجهة المشاريع التي تهدف إلى تغريب الأمة وبسط هيمنة الأجنبي عليها، والتي يسعى النظام الدولي وقوى الاستكبار في العالم إلى فرضها على منطقتنا.
تلك عشرة كاملة كلها داخلة في معنى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي حذر النبي صلى الله عليه وسلم من التقصير في القيام به فقال: «لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ أَوْ لَيُوشِكَنَّ اللَّهُ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِنْ عِنْدِهِ ثُمَّ لَتَدْعُوُنَّهُ فَلاَ يَسْتَجِيبُ لَكُمْ»، كما أن ذلك هو مضمون النصيحة التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم «للهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ»، ولا ريب أن البرلمانيين هم أقدر الناس دستوريا وقانونيا على النصيحة لأئمة المسلمين وعامتهم.
لا للتصويت بالعصبية: من هنا كان الانتخاب شهادة للمرشح بالصلاحية للقيام بهذه المهام، وعلى الناخب أن يحسن الاختيار وهو يقدم للبرلمان من يتحمل مسؤولية النهوض بالوطن في المرحلة المقبلة، بعيدا عن التعصب للقريب أو الصديق أو ابن العائلة أو ابن البلد، فهذا من العصبية الممقوتة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: «دَعُوهَا فَإِنَّهَا مُنْتِنَةٌ»، كما ينبغي ألا يُعْطَى الصوتُ لمرشح لمجرد أنه قدم منفعة شخصية لهذا أو ذاك ﴿وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّه﴾، كما على الناخب الواعي الحذر من اختيار من يسيء إلى الأمة، وأن يقف بكل وضوح في وجه فلول النظام الذين أفسدوا حياتنا في كل المجالات، فلا يتصور أن يكون المفسدون هم أنفسهم القائمين بعملية الإصلاح مطلقا ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ﴾
لا لشراء الأصوات : إن الرشاوى بجميع أنواعها وأشكالها رذيلة من الرذائل المحرمة في شريعتنا الإسلامية، وفي كل الشرائع، وفي الحديث: «لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِيَ وَالرَّائِشَ. يَعْنِي الَّذِي يَمْشِي بَيْنَهُمَا». ولهذا فإنه لا يجوز لأي مرشح شراء الأصوات ، كما لا يجوز لأي ناخب أن يبيع صوته لأي مرشح؛ لأن الانتخاب أمانة وشهادة، يؤديها المسلم لله بما يرضي الله، فإذا أخذ مبلغا من المال مقابل التصويت له، فهي حينئذ شهادة زور، لا ترضي الله تبارك وتعالى، والذي يفعل ذلك مثله كمثل من يشهد على بريء فيجرمه بغير حق، أو يشهد لمجرم تبرئة مجرم، فيبرئه، وقد نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن شهادة الزور بأبلغ صور النهي حين قال: «أَلاَ أُنَبِّئُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ، الإِشْرَاكُ بِاللهِ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ، وَشَهَادَةُ الزُّورِ أَوْ قَوْلُ الزُّورِ». وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مُتَّكِئًا فَجَلَسَ فَمَازَالَ يُكَرِّرُهَا حَتَّى قُلْنَا لَيْتَهُ سَكَتَ.
