محامى هو عضو الاسبوع فمرحبا به

السلام عليكم جميعا
واشكرك ابو غادة على ما قلته فى حقى واتمنى ان اكون على قدر ما قلته
اولا :ــــ انا احب اشرب شاى

ثانيا :ـــ مهنة المحاماة مهنه شريفة ومن اسمى المهن الموجودة لانها تمس الحقوق وتعيد الحقوق لاصحابها ولكن من المؤسف الان ان هناك من دخلوا مهنة المحاماة فعقرو صفوها وجعلوها مهنة من لا مهنة له مهنة لاكتساب الاموال بكافة الطرق الاحتيالية واذا عدنا الى الخلف سويا ولو لوقت قريب لوجدنا ان مهنة المحاماة كانت مهنة العظماء فى الدولة وكان لا يدخلها الا الكبار فى الدولة عندما كانت تسمى مدرسة الحقانية ولكن ايضا هناك محامين معتدلين الان
ويؤسفنى ان اقول حقيقة ان الموكلين يرغبون دائما فيما يضحك عليهم ويخدعهم ليثقوا فيه
وامنيتى الوحيدة ان من له الحق فى تحديد التنسيق ان يجعل هذه الكلية كلية الحقوق فى الترتيب الاول او الثانى فى الكليات لان من يدخل هذه الكلية لا يكون الا قاض او وكيل نيابة او فى مجلس الدولة او محامى او...............................
وكل ذلك ينصب دائما على حقوق الاقراد وحرياتهم

وسوف اعود الى باقى الاسئلة اخى ابوغادة بعد قليل

اسف على التاخير
بالنسبة لتصورى لكفرنعمان
انا نفسى انها تكون اجمل بلد وتكون فيها جميع الخدمات ويكون فيه الحب بين الافراد موجود لانه مش موجود
ان الشباب اللى مش كويس يعرف قيمة البلد وقيمة نفسه ووقته وبفكر ففيما يصلح وليس فيما يفسد ونفسى يشيلو الكوبرى عشان اللى بيقعدو عليه هههههههههههههههههههههه
ونفسى كمان اننا منتفرقشى ونتفق وجميع الاحزاب يقعدوا مع بعض ويخرجوا لينا مجلس لقيادة البلد لا نختلف عليه وذلك لصالح البلد

رايى فى مركز شباب كفرنعمان
اشكرك انك اتيتنى بالفرصة التى اشكر فيها كل من عاصرتهم فى مركز الشباب من مجالس ادارات بداية من المرحوم الاستاذ / ابراهيم المكاوى والاستاذ المحترم / سيد سند وكل اعضاء مجالس ادارتهم فردا فرداد
ثم بعد ذلك اقو لك ان كل اللى موجودين فيه جاءوا ليكملوا مسيرة من انتهت فترة خدماتهم
وفعلا بيبذلو كل ما فى وسعهم لرفعة البلد ومن فيها على قدر استطاعتهم
ويقبلو النقد البناء واذا وجدو افكار من اى حد بيصمموها طالما انها فى صالح القرية

اصعب موقف قابلته
اول مرة وقفت فيها قدام القاضى فى جلسة

اكتر موقف مضحك
اسف معنديش موقف مضحك
وشكرا ليك على اسئلتك واتمنى انى اكن ضيف خفيف عليكم

اهلا بك الاخ (محامى)

انا جديده هنا بالمنتدى لاكن كل مايقوله ويوصفه الاخ ابو غاده والاخ صوت العقل

اوحو الى انك انسان ذو خلق وصدر رحب وعطاء بلا مقابل

اهلا بك فى هذا الاسبوع

وارجو ان تسمح لى ان اسالك بعض الاسئله

وارجو ان تكون خفيفه واكون ضيفه خفيفه عليك

اسال بقه

شكرا

من هو صانع الحياه من وجهه نظرك؟

متى يشعر الانسان انه اخطأ ؟

متى يحتاج الانسان الى صديق؟

ماهو القدر والشىء الموعود؟

اشكرك لرحب صدرك

واتركك فى احسن حال

اولا اهلا بيكى فى منتداكى

ثانيا اشكرك على ما قلتيه فى حقى

ثالثا اسئلتك قوية جدا وتحتاج الى متخصص للرد عليها وانا سوف ارد على قدر فهمى للاسئلة



من هو صانع الحياه من وجهه نظرك؟

البهجه والسعادة يصنعا الحياة ولا توجد بهجه بدون حب وقناعه ورضى بناءا على ذلك فان الذى يصنع الحياة هو الحب والقناعه والرضى وينطوى تحت ذلك ( المال والبنون )

متى يشعر الانسان انه اخطأ ؟

لا يشعر الانسان انه اخطأ الا عند الندم ولايوجد ندم الا فى حالة وجود ضمير معنى ذلك ان الانسان لا يشعر انه اخطأ الا اذا وجد عنده ضمير

متى يحتاج الانسان الى صديق؟

فى كل اوقات العمر يحتاج الانسان الى صديق واذا فقد الصديق فقد الانسان نفسه فبالتالى الانسان يحتاج الصديق فى كل اوقات العمر فى المحن قبل الفرح

ماهو القدر والشىء الموعود؟

القدر شىء سيحدث لنا لكننا نعلمه ويجب ان نؤمن به ( يجب ان نؤمن بالقدر حلوه ومره خيره وشره ) ولكننا لا نعلمه الا بعد وقوعه

اما الشىء الموعود فهو شىء سيحدث نعلمه بالوعد ولكن من الممكن ان لانعلم وقت وقوعه ومن الممكن ان نعلم وقت حدوثه وكيفية وقوعه على عكس القدر

والشىء الموعود من الممكن ان يكون من البشر( كالوعد بهدية او علاوة او بالبيع ) ومن الخالق ( كالوعد بالجنه) والوعد من الخالق محقق الوجود اما الوعد من البشر فهو غير مؤكد الوجود

اما القدر فهو من الخالق فقط ولا دخل للبشر فيه



اشكرك على اسئلتك واتمنى ان اكون وفقت فى الرد على قدر ما فهمت والله اعلم



محـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامى كيمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو

ما هى الجنحه ؟

الجرائم ثلاث أنواع :
الأول:الجنايات .
الثاني: الجنح.
الثالث:المخالفات.
مادة 10:–
الجنايات هي الجرائم المعاقب عليها بالعقوبات الآتية:
الإعدام .
الأشغال الشاقة المؤبدة.
الأشغال الشاقة المؤقتة.
السجن.
مادة 11 (1):-
الجنح هي الجرائم المعاقب عليها بالعقوبات الآتية:
الحبس.
الغرامة التي يزيد أقصى مقدار لها على مائة جنية.
مادة12 (2):-
المخالفات هي الجرائم المعاقب عليها بالغرامة التي لا يزيد أقصى مقدار لها على مائة جنية.

الفرق بين الشهاده من الجدول والحكم

الشهادة من الجدول هى :ــ هى شهادة من واقع الجدول تبين اسم المدعى والمدعى عليه ووالواقعه محل الدعوى وتاريخ الجلسات التى مرت بها الدعوى والقرارات التى صدرت فيها او تاريخ الجلسة القادمة اذا لم تنتهى الدعوى

اما الحكم :ـ هو بيان لا سم المدعى والمدعى عليه وملخص للدعوى ومواد الاتهام واسباب الحكم سواء كان بالادانه او البراءة وتاريخ الحكم والدائرة التى نظرته واسم القاضى الذى اصدر الحكم وامين سر المحكمة



ما هى الحقوق المكفوله للموطن من وقت القبض عليه الى ان تثبت ادنته

إن الحق في المحاكمة العادلة من الحقوق الأساسية للإنسان. وقد وضع المجتمع الدولي مجموعه بالغة التنوُّع من المعايير لضمان المحاكمة العادلة - وهي تهدف إلى حماية حقوق الأشخاص منذ لحظة القبض عليهم، وأثناء احتجازهم قبل تقديمهم إلى المحاكمة، وعند محاكمتهم، وحتى آخر مراحل الاستئناف والنقض. وتمثل انتهاكات هذه المعايير مبعث قلق كبير لمنظمة العفو الدولية في شتى أنحاء العالم؛ لأنها تمثل انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في حد ذاتها؛ ولأنها تساهم في وقوع شتى ضروب الانتهاكات الأخرى لحقوق الإنسان، بما في ذلك الزَّجّ بالأفراد في السجون،لأسباب تُدْرجهم في عداد سجناء الرأي والتعذيب، واستخدام العقوبات القانونية التي ترقى إلى حد التعذيب أو المعاملة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة .
وفى ضل المعايير الدوليه لضمان حق المتهم فى التحيق والمحاكمه العادله سنخصص ثلات مطالب فى هدا البحث للدراسه بدايه , بالمحاكمه العادله مطلب اول , والمعايير الدوليه لحقوق المتهم مطلب ثانى , واستقلال السلطه القضائيه مطلب ثالث.
لمطلب الأول
المحاكمة العادلة
نتناول فى هدا المطلب اولا المقصود بالمحاكمه العادله ثانيا الاعلان العالمى لحقوق الانسان بشان معايير المحاكمه العادله والعهد الدولىالخاصبالحقوق المدنية والسياسية" بشأن معايير المحاكمة العادلة ثالثا.
اولا :ما المقصود بالمحاكمة العادلة؟
لا يمكن أن تصبح المحاكمة عادلة، أو أن يشهد الناس لها بالعدل، إلا إذا توافر لها شرطان على الأقل. أما الأول، فهو أن تسترشد إجراءات المحاكمة كلها، من بدايتها إلى نهايتها، بمواثيق المحاكمة العادلة التي وضعها المجتمع الدولي. وأما الثاني، فهو أن تقوم سلطة قضائية مستقلة ومحايدة بتنفيذ هذه المواثيق.
ثانيا : "الإعلان العالمي لحقوق الإنسان" بشأن معايير المحاكمة العادلة.
الحق في المحاكمة العادلة منصوص عليه بوضوح وجلاء في "الإعلان العالمي لحقوق الإنسان" الذي أصدرته الجمعية العامة للأمم المتحدة، والذي ينبغي لكل حكومة من حكومات العالم أن تراعيه. وتنص المادة العاشرة منه على ما يلي: " لكل إنسان ، على قدم المساواة التامة مع الآخرين، الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة، نظراً منصفاً وعلنياً، للفصل في حقوقه والتزاماته وفي أية تهمة جزائية تُوجَّه إليه".
ثالث :"العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية" بشأن معايير المحاكمة العادلة.
الحق في المحاكمة العادلة معيار من معايير "القانون الدولي لحقوق الإنسان"، وهو يهدف إلى حماية الأشخاص من انتقاص حقوقهم الأساسية الأخرى وحرمانهم منها بصورة غير قانونية أو تعسفية، وأهمها الحق في الحياة والحق في الحرية. وهذا الحق مكفول بموجب المادة 14 من "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية" التي تنص على ما يلي: "من حق كل فرد أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قِبَل محكمة مختصة مستقلة حيادية منشأة بحكم القانون". وينص العهد الدولي المذكور على الحقوق التي تكفل إجراء المحاكمة العادلة، مع مجموعة أخرى من المواثيق الهامة التي وضعها المجتمع الدولي ( انظر القائمة في نهاية الوثيقة).
المطلب الثانى
المعايير الدوليه لحقوق المتهم
تنص المعايير الدولية على أن للمتهم مجموعه من الحقوق قبل وبعد القبض عليه , وكذلك اثناء التحقيق والمحاكمه.
اولا : حقوق المتهم اثناء القبض ومرحله التحقيق.
1. الحق في عدم التعرض للقبض عليه أو الاعتقال التعسفي: تنص المادة 9(1) من "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية" على أنه "لا يجوز القبض على أحد أو اعتقاله تعسفاً"، وأنه " لا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقاً للإجراء المقرر فيه". وذكرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أن مصطلح " التعسف" لا يعني فقط أن الإجراء "مخالف للقانون"، بل يجب تفسيره تفسيراً أوسع ليتضمن بعض العناصر الأخرى، مثل عدم اللياقة والظلم وعنصر المفاجأة. كذلك تنص المادة 9 من العهد الدولي المذكور أيضاً على عدم جواز تعرض أحد للقبض عليه أو الاحتجاز تعسفاً.
2. الحق في الإبلاغ بحقوقه: لكل شخص الحق في الاطلاع على ما له من حقوق باللغة التي يفهمها. ويقول المبدأ 13 من " مجموعة مبادئ الأمم المتحدة المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السَّجْن"(مجموعة المبادئ)، تقوم السلطة المسؤولة عن إلقاء القبض أو الاحتجاز أو السجن على التوالي بتزويد الشخص، لحظة القبض عليه وعند بدء الاحتجاز أو السجن أو بعدها مباشرة، بمعلومات عن حقوقه وتفسير لهذه الحقوق وكيفية استعمالها".
3. الحق في الإبلاغ بسبب إلقاء القبض: من حق كل شخص أن يبلغ بسبب إلقاء القبض عليه. وتنص المادة 9(2) من العهد الدولي المذكور على ما يلي:"يجب إبلاغ كل شخص يقبض عليه بأسباب القبض عليه لدى وقوعه، ويجب إبلاغه على وجه السرعة بأية تهمة تُوجَّه إليه".
4. الحق في توكيل محامٍ: من حق كل مُحتَجز توكيل محام للدفاع عنه في جميع مراحل الإجراءات الجنائية (المبدآن 10 و17 من مجموعة المبادئ). وينص المبدأ السابع من "المبادئ الأساسية المتعلقة بدور المحامين" على أن من حق المُحتَجزين الاستعانة بمحام فوراً، وبأية حال خلال مهلة لا تزيد عن 48 ساعة من وقت القبض عليهم او احتجازهم. وتنص المادة 14 (د) من العهد الدولي المذكور على أن كل محتجز من حقه "أن يُحاكَم حضورياً، وأن يدافع عن نفسه بشخصه أو بواسطة محامٍ من اختياره، وأن يُخطر بحقه في وجود من يدافع عنه". كما إن من حق كل محتجز أن يتشاور مع محاميه دون أن يكون ذلك على مسمع من أحد ( المبدأ 18 من مجموعة المبادئ). وتسري هذه الحقوق منذ لحظة القبض وأثناء فترة الاحتجاز السابقة على المحاكمة، وأثناء التحقيق والمحاكمة، وأثناء إجراءات الاستئناف ( المبدآن 1و7 من المبادئ الأساسية المتعلقة بدور المحامين).
5. الحق في إبلاغ أسرة المتهم بنبأ القبض عليه: من حق كل شخص إبلاغ أسرته بنبأ القبض عليه. فالقاعدة 92 من "القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء" ( القواعد النموذجية الدنيا) تنص على أنه يجب السماح للمتهم" بأن يقوم فوراً بإبلاغ أسرته نبأ احتجازه، وأن يُعطَى كل التسهيلات المعقولة للاتصال بأسرته وأصدقائه واستقبالهم".
6. الحق في افتراض الإفراج: تفترض المواثيق الدولية أن الأشخاص المتهمين بجرائم جنائية يجب ألا يُحتَجزوا قبل محاكمتهم. فالمادة 9 (3) من "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية" تقول: "لا يجوز أن يكون احتجاز الأشخاص الذين ينتظرون المحاكمة هو القاعدة العامة، ولكن من الجائز تعليق الإفراج عنهم على ضمانات لكفالة حضورهم المحاكمة". ويتضمن المبدآن 36 (2) و 39 من مجموعة المبادئ أحكاماً مماثلة.
7. الحق في إعادة النظر في الاحتجاز: من حق كل شخص أن يَمْثُل على وجه السرعة أمام القضاة بعد القبض عليه أو احتجازه؛ بهدف إعادة النظر قضائياً في أمر احتجازه، وهو ما يعرف في بعض البلدان باسم "حق الحضور"، وهو حق منصوص عليه صراحة في المادتين 9 (3) و(4) من "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية"، والمبدأين 32 (1) و37 من مجموعة المبادئ. والهدف من ذلك البت فيما إذا كانت هناك أسباب قانونية تبرر القبض على المتهم، وإذا ما كان احتجازه قبل المحاكمة ضرورياً. وهو يرمي كذلك إلى ضمان سلامة المتهم وعدم تعرُّضه لانتهاكات حقوق الإنسان. وتقول المادة 9 (4) من العهد الدولي المذكور، مثلاً، إنه يجب تقديم كل محتجز إلى إحدى المحاكم ( لكي تفصل هذه المحكمة ـ دون إبطاء ـ في قانونية اعتقاله، وتأمر بالإفراج عنه إذا كان الاعتقال غير قانوني).
8. الحق في عدم التعرض للتعذيب: يحظر القانون الدولي في جميع الظروف، تعريض أي شخص للتعذيب أو لغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المُهينة. وتقول المادة 5 من "الإعلان العالمي لحقوق الإنسان": "لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة". وتوجد نصوص مماثلة في المعاهدات الدولية، بما في ذلك "اتفاقية مناهضة التعذيب" والمادة 7 من "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية".
9. الحق في التحقيق في مزاعم التعذيب: تنص المادة 13 من "اتفاقية مناهضة التعذيب" على: على السلطات أن تضمن إجراءات التحقيقات المحايدة على وجه السرعة في جميع مزاعم التعذيب، كما ينص على ذلك "إعلان مناهضة التعذيب" (المادة 9). وقد قالت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أيضاً، إن "على السلطات المختصة أن تتولى التحقيق على وجه السرعة وبروح الحياد، في كل شكوى من وقوع التعذيب".
10. عدم الاستشهاد بالأقوال المنتزعة تحت وطأة التعذيب:
تنص المادة 15 من "اتفاقية مناهضة التعذيب" على: "تضمن كل دولة طرف عدم الاستشهاد بأية أقوال يثبت أنه تم الإدلاء بها نتيجة التعذيب كدليل في أية إجراءات، إلا إذا كان ذلك ضد شخص متهم بارتكاب التعذيب كدليل على الإدلاء بهذه الأقوال". وبالمثل، فإن "إعلان مناهضة التعذيب" يقول في المادة 12: "إذا ثبت أن الإدلاء ببيان ما كان نتيجة التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، فلا يجوز اتخاذ ذلك البيان ضد الشخص المَعنيّ أو ضد أي شخص آخر في أية دعوى". والمادة 14 (3) من "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية" تحظر إرغام المتهم على الاعتراف بالذنب. وقالت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في تعليقها العام على المادة 7 من العهد الدولي المذكور: "إنه من المهم، بغية تثبيط وقوع الانتهاكات بموجب المادة 7، أن يحظر القانون اللجوء أثناء إجراءات التقاضي إلى استعمال أو الاستشهاد بالأقوال أو الاعترافات المُنتَزعة عن طريق التعذيب أو أية معاملة أخرى محظورة".
11. الحق في افتراض البراءة: تنص المادة 11 (1) من "الإعلان العالمي لحقوق الإنسان" على: "كل شخص متهم بجريمة يُعتبر بريئاً إلى أن يثبت ارتكابه لها قانوناً في محاكمة علنية تكون قد وُفِّرت له فيها جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه". وهذا الحق منصوص عليه في المبدأ 36(1) من مجموعة المبادئ، وفي المادة 14(2) من "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية". ويجب أن يكون افتراض البراءة سارياً منذ لحظة إلقاء القبض على الشخص؛ حتى يتم تأكيد الإدانة في مرحلة الاستئناف النهائية. وهكذا، فإن عبء إثبات التهمة على المتهم عند محاكمته يقع على عاتق الادعاء. وجاء في تعليق اللجنة المعنية بحقوق الإنسان: "معنى افتراض البراءة هو أن عبء إثبات التهمة يقع على كاهل الادعاء، وأن الشك في صالح المتهم. ولا يمكن افتراض أن المتهم مذنب حتى يتم إثبات التهمة بما لا يدع مجالاً لأية درجة معقولة من الشك".

ثانيا : حقوق المتهم اثناء المحاكمه.
1.الحق في سرعة إجراء العدالة: تنص المادة 9 (3) من "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية" على: "... كل مقبوض عليه أو مُحتجز بتهمة جنائية يجب أن يُحال سريعاً إلى أحد القضاة أو أحد الموظفين المُخوَّلين قانوناً مُباشَرَة وظائف قضائية، ويكون من حقه أن يُحاكم خلال مدة معقولة أو أن يفرج عنه". وقد فسرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان كلمة "سريعاً" بأنها تعني "أيام معدودة". وتنص المادة 14 (3) (ج) من العهد المذكور على أن من حق كل شخص أن "يُحاكم دون تأخير لا مبرر له". ويقول المبدأ 38 من مجموعة المبادئ: "يكون للشخص المُحتَجز بتهمة جنائية الحق في أن يُحاكم خلال مدة معقولة أو أن يفرج عنه رهن محاكمته". وأشارت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان إلى أن "هذا الضمان لا يتعلق بالوقت الذي يجب أن تبدأ فيه المحاكمة، بل يتعلق أيضاً بالوقت الذي يجب أن تنتهي فيه وصدور الحكم".
2. الحق في المساواة أمام القانون: تنص المادة 14(1) من "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية"على أن "الناس سواء أمام القضاء". ومعنى ذلك إتاحة الفرصة لكل شخص، بعيداً عن أي لون من ألوان التمييز، وعلى قدم المساواة مع غيره، لأن يلجأ إلى القضاء، وأن تتاح ضمانات المحاكمة العادلة، على قدم المساواة، للجميع.
3. الحق في علانية المحاكمة: تكفل المادة 14(1) من "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية" الحق في المحاكمة العلنية، باعتبار ذلك عنصراً أساسياً من عناصر المحاكمة العادلة. ويجب أن تكون القاعدة هي إجراء المحاكمة شفوياً وعلنياً، ويجب أن تعلن المحكمة، أياً كان نوعها، المعلومات الخاصة بوقت إجراء المحاكمة ومكانها. ويجوز منع الجمهور وأجهزة الإعلام من حضور جانب من المحاكمة، أو من حضورها كلها، ولكن ذلك يقتصر على ظروف استثنائية (كأنْ يكون الإعلان عن بعض المعلومات الخاصة بالقضية مصدر خطر حقيقي على أمن الدولة) ولأسباب محددة، على نحو ما نصت عليه المادة المذكورة.
4. الحق في المثول أمام محكمة مختصة ومستقلة وحيادية ومنشأة بحكم القانون: تنص المادة 14(1) من "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية" على أن إجراءات التقاضي في أية قضية جنائية يجب أن تُوكَل إلى محكمة مختصة ومستقلة وحيادية ومنشأة بحكم القانون. وقد تكررت الإشارة إلى ذلك المبدأ في "المبادئ الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية".
5. الحق في الاتصال بالأسرة وفي توكيل أحد المحامين وفي الرعاية الطبية أثناء الوجود في الحجز: لكل شخص الحق في توكيل محام عنه (المبدأ 8 من "المبادئ الأساسية المتعلقة بدور المحامين")، وفي مقابلة أسرته (القاعدة 92 من "القواعد النموذجية الدنيا").
6. الحق في أوضاع احتجاز إنسانية: تنص المادة 10 (1) من "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية" على أن كل من يقبض عليه "يجب أن يُعامَل معاملة إنسانية تحترم الكرامة الأصلية في الإنسان". وهذا يفرض التزاماً إيجابياً على الدول بتوفير ظروف احتجاز معقولة، وأن تحترم حقوق المُحتَجزين.
7. الحق في عدم تجريم الذات: تنص كل من المادة 14 (3) (ز) من "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية" والمبدأ 21 من "مجموعة المبادئ" على: إن كل شخص يتمتع بالحق في عدم إجباره على تجريم نفسه. ويهدف كل من هذين النصين إلى حظر الإكراه البدني أو النفسي الذي قد يستعمل في إرغام المتهمين على الإدلاء بشهادة ضد أنفسهم أو الإقرار بالذنب. وقد فُسِّرت المادة 14(3) (ز) بأنها تعني، عدم جواز الاستشهاد في المحاكمة بالأدلة القائمة على مثل ذلك الإجبار.
8. إتاحة ما يكفي من الوقت والتسهيلات للدفاع: من حق كل متهم بارتكاب جريمة ما أن يتاح له "من الوقت ومن التسهيلات ما يكفي لإعداد دفاعه بنفسه وللاتصال بمحامٍ يختاره بنفسه" (المادة 14(3) (ب) من "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية"). وهذا الحق منصوص عليه أيضاً في المبدأ 8 من "المبادئ الأساسية المتعلقة بدور المحامين".
9. الحق في حضور المحاكمة: لكل شخص الحق في حضور محاكمته بنفسه، ويجب عدم محاكمة أي شخص غيابياً، إلا إذا قرر ذلك الشخص عدم الحضور (المادة 14(3) (د) من "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية").
10. حق الدفاع: تتضمن المادة 14 (3) (ج) من "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية"النص على حق الشخص في الدفاع عن نفسه بنفسه، وتوكيل المحامي الذي يختاره، وإبلاغ المتهم بحقه في توكيل محامٍ عنه، وأن تعين المحكمة أحد المحامين للدفاع عنه دون مقابل. وهذه الحقوق منصوص عليها أيضاً في المبادئ رقم 1 و5 و6 من "المبادئ الأساسية المتعلقة بدور المحامين".
11. الحق في مناقشة الشهود: من حق كل شخص "أن يناقش شهود الاتهام بنفسه أو من قِبَل غيره، وأن يحصل على الموافقة على استدعاء شهود النفي بذات الشروط المطبقة في حالة شهود الاتهام" (المادة 14 (3) (هـ) من "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية").
12. الحق في الاستعانة بمترجم: يجب أن ُيتاح لكل مشتبه فيه أو متهم أن يستعين بمترجم في جميع مراحل الإجراءات القضائية اللاحقة للمحاكمة والاستئناف وأثناءها. ويؤكد المبدأ 14 من مجموعة المبادئ، حق كل مُحتَجز في ذلك. وتقول المادة 14 (3) (و) من العهد الدولي المذكور، إن من حق كل شخص "أن يُزوَّد مجاناً بترجمان، إذا كان لا يفهم أو يتحدث اللغة المُستعملة في المحكمة".
13. الحق في عدم إعادة المحاكمة بنفس التهمة: تنص المادة 14 (7) من "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية" على "... لا يجوز تعريض أحد مُجدَّداً للمحاكمة أو العقاب على جريمة سبق أن أُدين بها أو بُرِّئ منها بحكم نهائي وفقاً للقانون وللإجراءات الجنائية في كل بلد".
14. حظر تطبيق القانون بأثر رجعي: تنص المادة 15 (1) من العهد الدولي المذكور على: "... لا يُدان أي فرد بأية جريمة بسبب فعل أو امتناع عن فعل لم يكن وقت ارتكابه يشكل جريمة بمقتضى القانون الوطني أو الدولي". كما لا يجوز فرض عقوبة أشد من العقوبة التي كان القانون ينص عليها وقت ارتكاب الجريمة. وتؤكد هذه الحقوق أيضاً المادة 11 (2) من "الإعلان العالمي لحقوق الإنسان".
15. حق الاستئناف: تنص المادة 14 من العهد الدولي المذكور على: "... لكل شخص أُدين بجريرة حق اللجوء، وفقاً للقانون، إلى محكمة أعلى كيما تعيد النظر في قرار إدانته وفي العقاب الذي حُكم به عليه".
16. الضمانات الخاصة في القضايا التي يُحكَم فيها بالإعدام: تؤكد المواثيق الدولية أهمية الالتزام الصارم بإجراءات المحاكمة العادلة في القضايا التي يُحكم فيها بالإعدام. وتقول المادة 6 (2) من العهد الدولي المذكور، إنه " لا يجوز تطبيق هذه العقوبة إلا بمقتضى حكم نهائي صادر من محكمة مختصة". ومن حق كل من يُحكم عليه بالإعدام أن يسعى للعفو عنه أو لتخفيف الحكم. وهذا جائز في جميع الحالات (المادة 6 (4) من العهد الدولي المذكور). وتوضح ضمانات الأمم المتحدة ضرورة الالتزام بالمواثيق الدولية، في كل جانب من جوانب المحاكمة على تهمة قد يُحكم فيها بالإعدام. وينص الضمان

اهلا بك اخي الكريم في اجاباتة محامي

مــاهــو الشــئ الذي ندمــت علــي عمـلــــه؟؟

مـوقـــف صــدمــك ولــن تنســــاه؟؟

حلم لا تستطيـــع تحقيقه؟؟

ارجو ان تكون اسئلتي خفيفة

السلام عليكم
ما رئيك فى الصحوه الشبابيه لشباب كفر نعمان او بعضهم

اولا انا مش شايف صحوة شبابية ولا حاجه اتمنى انكتوريهانى الصحوة دى دا الشباب فى النازل وعدد المشاغبيندائما فى الزيادة
زمان كنا نسمع من خمس سنين او اكتر شوية ان طلبة الثانوية العامه دول طلبة ذو خلق ومعروف عنهم انهم محترمين جميعهم
لكن النهارده اتفرج على طلبة الثانوى بيقفو ازاى على الكوبرى بحجة الدروس وغيرهم كتير
مع العلم ان فيهم البعض محترم
ثانيا وانتا قاعد كده فى الركن الجميل بتاعك امام الوحده الصحيه وتنظر لها
ماذا خطر ببالك وماذا قلت لنفسك وماذا تنيت للوحده الصحيه
قلت ياريتها ما كانت اتهدت ولا اتجددت لانها كده فى حكم الانتهاء واتمنيت ان الزمن يرجع بيه للخلف اثنى عشر سنه عشان اقول للنا متهدوهاش لانها مش هتتبنى لوجود فساد ادارى فى الفترة القادمه واحنا معندناش رجاله يقفو ويعرفو يطالبو بحقوقهم لانه كلها مصالح شخصية وحزبية وسياسية
اصعب القضايا الى قبلك وتمنيت انك مقبلتهاش من الاول طبعا دون زكر الموكلين

اى قضية اشعر فيها ان موكلى ظالم باتمنى انى انا مخدهاشى ولا اشتغل فيها وجالى واحد فعلا وله بعض الخلافات ولكنه ليس على حق ورفضت التعامل معاه فى هذه الخلافات وقبلت قضايا تانية كانت له لكنها بعيدة عن هذه الخلافات

اهلا بيك وباسئلتك واتمنى
بس لو سألت تانى اسئلة قانونية هاقوللك تعالى المكتب وادفعك ثمن الاستشارة
هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
محـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامى كيمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو

اهلا بيكى halaوباسئلتك
مــاهــو الشــئ الذي ندمــت علــي عمـلــــه؟؟
نسيانى للقران
مـوقـــف صــدمــك ولــن تنســــاه؟؟

خيانة حبيب
حلم لا تستطيـــع تحقيقه؟؟

عودة امى الله يرحمها وان تاخذنى فى حضنها لانى افتقدت الحنان من بعد وفاتها
لها الفاتحه ولاموتنا واموت المسلمين
بسم الله الرحمن الرحيم الحمدلله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدينا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين
صدق الله العظيم

محــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامى كيمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو

ا

الرضاء بما كتبه الله لى واعادة حق لصاحبه واعانة محتاج وتحقيق احلامى

اشكرك على اسئلتك وتشريفكم لى فى هذا النقاش على كرسى الاعتراف

كيمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــومحــــــــــــــــــــــــــــــــامى

ايه
رأيك فيا وبما تنصحني ؟


اهلا بيك ابو نجا وسعيد بمرورك واسئلتك


بالنسبة لك فانا رايى فيك انك شخص مميز وذكى وتستطيع
التعامل بين الشخصيات المختلفة وجميع الفئات ومحبوب


بالنسبة للنصيحه ان تتقى الله فى عملك وفى من حولك رجالا
ونساءا شيوخا وصغارا وانا اعلم عنك كل الخير وربنا يزيدك


يه
رأيك في بعض توقيعات الأعضاء
ال منعتني أن أشرك بناتي علي
المنتدي
وهل هي من الحريه ؟


الحرية بمعناها الطبيعى والمعلوم ان تفعل ما هو متاح لك
فى حدود القانون


فهل ما يكتبه الاعضاء فى التوقيغات مخالف للقانون ام لا


ان كان مخالف القانون فيجب على مدير المنتدى ان يفعل ما
يتراءى له فى مجابهة هذه التوقيعات


ولكن اظن ان هناك بعض التوقيعات المثيرة للمشاعر وهى
التى تعبر عن شخص موقعها


فاذا وجدت هذه التوقيعات التى لا تعجبك فابعث لصاحبها
رسالة خاصة تنصحهم برفع هذه التوقيعات


ولكن هناك بعض الخواطر التى هى تثير اكثر من التوقيعات
فاين انت من هذه الخواطر وممن يكتبها


أسف
سؤال تاني قصدي تالت ماهي القضية التي خسرتها ثم ندمت لأنك كان ممكن تكسبها وماذا تمثل لك قضية السؤال بين يي العادل ( الله )


بالفعل اول
ما اشتغلت فى مهنة المحاماة كان فيه قضية تابعه للمكتب ولكن انا اللى حضرت
فيها فى محكمة اول درجة وكان القاضى اللى
بيحكم فيها احسبه عند الله ممن جعلهم الله خلفاء له فى العدل فى الارض


وكانت الواقعه
صحيحة ولكن ليس المتهم فيها هو من فعل هذه الواقعه ولكنه قريبه وكان متواجدا فى مسرح الجريمة


فانا اشتغلت
على الورق اللى موجود ورؤيتى ان المتهم برىء


وكان الورق
بيوحى من نفسه بالبراءة واتكلمت مع القاضى
واترافعت فيها وبعد ما خللصت لقيت القاضى حكم عليه بالحبس اسبوع وعشرة الاف جنيه تعويض مؤقت


وفى الاستئناف
اتأيد الحكم على المتهم


فتأكدت ان
المتهم كان له دخل فى هذه الواقعه حتى وان كان لم يقم بها هو بنفسه


وحمدت الله
على ذلك ولكنى لم اندم لانى ارضى بقضاء الله واعلم ان الله هو العادل





اشكرك ابو نجا على مرورك فى اسبوع النقاش الخاص بى


واريد ان أسألك انا سؤالا :ــ ما هو رأيك فى اسبوع
النقاش الخاص بى وبالاسئلة التى سؤلتها
وما هو رأيك فى الاجابات ؟


واتمنى من جميع من شاركونى ومن لم يشاركون سواء كانو
اعضاءا او ليسوا اعضاءا فى المنتدى ان كان له اى تعليق على الاسئلة او الاجابات ان
يبينها لى ؟


وشكراااااااااااااااااااااااااااااا لكم جميعا


محــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامى
كيمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو